قانون الإطار في فرنسا يمثل خطوة تأسيسية في خلق جماعة فرنسية، فقد أقرّ البرلمان الفرنسي قانون الإطار الذي نقل مجموعة من السلطات من حكومة باريس إلى حكومات إقليمية منتخبة في أفريقيا الغربية الفرنسية. يوضح قانون الإطار لعام ١٩٥٦ تحولاً في العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها الإفريقية عبر منح مجال أوسع للحكم الذاتي المحلي والإدارة الانتخابية الإقليمية بدلاً من السيطرة المركزية من باريس، ما أتاح للمجتمعات الإقليمية المشاركة في اتخاذ قرارات تتعلق بالشؤون الداخلية والتنمية المحلية والإدارة السياسية ضمن إطار احتفاظ فرنسا بروابط دستورية وسياسية مع تلك الأقاليم.