دستور ميجي في اليابان دخل حيز التنفيذ في ٢٩ نوفمبر ١٨٩٠، وكان لهذا الدستور أثر كبير على النظام السياسي الياباني إذ أنشأ إطارًا دستوريًا يحدّد سلطات الإمبراطور ويؤسس لجلسة برلمانية منتخبة تعرف بمجلس الديت. افتتاح أول جمعية تشريعية يابانية بموجب دستور ميجي مثل بداية برلمانية دستورية حديثة في اليابان، حيث منحت العملية السياسيين القدرة على مناقشة التشريعات والميزانيات وعلى تمثيل قطاعات مختلفة من المجتمع ضمن هيئات رسمية دستورية، مع استمرار دور الإمبراطور كرمز دستوري ومركز للسلطة الدستورية وفق نصوص الدستور.