فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في ١٩٩٧ بسبب السياسة الحكومية تجاه حقوق الإنسان داخل السودان وبسبب تقديم السودان مساعدة مادية وسياسية لجماعات إسلامية متطرفة تعمل في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وتضمنت هذه العقوبات قيودًا تجارية ومالية تهدف إلى عزل النظام السوداني والضغط عليه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وقطع الدعم عن التنظيمات المسلحة، وقد ركزت الإجراءات على الحد من إمكانية النظام في الوصول إلى أسواق مالية دولية وتعاملات تجارية مع جهات أمريكية وأجنبية تتعاون مع الولايات المتحدة.