في ٢٢ يوليو ١٩٣٧ صوت مجلس الشيوخ الأمريكي برفض اقتراح الرئيس فرانكلين دالانو روزفلت إضافة المزيد من القضاة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة. الاقتراح كان جزءًا من سياسات جديدة تعرف بـ«الصفقة الجديدة» التي سعى من خلالها روزفلت إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية أثناء فترة الكساد الكبير، وامتد النقاش حول الاقتراح إلى مسائل توازن السلطات واستقلالية السلطة القضائية، إذ رآه معارضون محاولة لتغيير تشكيلة المحكمة للتأثير على قراراتها ضد بعض تشريعات الصفقة الجديدة، بينما اعتبر مؤيدون أن التوسيع قد يسهل تنفيذ السياسات الاتحادية الضرورية للتعافي الاقتصادي.