الإعلان الدستوري المكمل الصادر في مصر خلال عهد محمد مرسي وثيقة سياسية أثارت جدلاً واسعاً لأنها منحت قرارات الرئيس حصانة من الطعن، وأقالت النائب العام، ومددت عمل الجمعية التأسيسية، وحصنت مجلس الشورى. صدر في أجواء سياسية مشحونة بعد الثورة، ورآه مؤيدوه إجراءً لحماية مسار الانتقال، بينما عدّه معارضوه توسعاً خطيراً في السلطة التنفيذية، فتحول إلى محطة رئيسية في أزمة الحكم والصراع الدستوري في مصر.