قانون استعادة الجهاز المدني صدر في ألمانيا النازية عام ١٩٣٣ وفرض قيودًا على توظيف موظفي الدولة بمنع اليهود والمعارضين السياسيين من شغل المناصب الحكومية. يُعرف هذا النص القانوني بأنه أداة تشريعية أساسية لحملة تطهير الجهاز الإداري من العناصر التي اعتبرتها السلطات النازية غير مؤهلة أو خطيرة على النظام، وشمل ذلك طرد الموظفين المدنيين من مناصبهم وإنهاء عقودهم الحكومية أو تهميشهم، بما أثر على مجتمع الموظفين العموميين وعلى الأسر التي اعتمدت على هذه الرواتب. شكّل القانون جزءًا من سلسلة قوانين وسياسات عنصرية وسياسية أرسى تمييزًا قانونيًا ممنهجًا ضد المواطنين اليهود والمعارضين السياسيين وأتاح للحكومة توسيع سيطرتها على الإدارة العامة لتحقيق أهداف الأيديولوجيا النازية.