راتو جوسيفا إيلويلو، رئيس فيجي، أعلن في ١٠ أبريل ٢٠٠٩ إلغاء الدستور وتولى جميع صلاحيات الحكم في البلاد، ما أدى إلى نشوب أزمة دستورية. أدى قرار إلغاء الدستور الذي اتخذه راتو جوسيفا إيلويلو إلى تعليق الإطار القانوني الذي ينظم السلطات والفصل بينها، مما أثار نزاعًا حول شرعية السلطات الجديدة وممارسات الحكم، وفتح الباب أمام مناقشات محلية ودولية حول ضرورة إعادة دستور أو آليات قانونية تنظم انتقال السلطة وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.