اعتمد مجلس النواب الأمريكي مواد اتهام ضد القاضي في المحكمة العليا صمويل تشيس في ٤ ديسمبر ١٨٠٤، إذ شكّلت هذه الخطوة محاولة رسمية لمساءلة القاضي من قبل السلطة التشريعية. مثّل اعتماد مواد الاتهام إجراءً دستورياً يسمح لمجلس النواب بتوجيه اتهامات رسمية لمسؤولين حكوميين، وفي هذه الحالة استهدف صمويل تشيس بسبب سلوكه القضائي الذي رأى النواب أنه قد يتنافى مع معايير الوظيفة القضائية. مثلت إجراءات المساءلة ضد صمويل تشيس واقعة بارزة في التاريخ الدستوري الأمريكي لأنها اختبرت حدود استقلال القضاء وعلاقات السلطات، ولا تزال تُستشهد كمثال على استخدام آلية المساءلة ضمن النظام السياسي الأمريكي.