قرار محكمة الولايات المتحدة العليا في قضية «لوشنر ضد نيويورك» لعام ١٩٠٥ قضى بأن حق التعاقد الحر يقع ضمن الضمنيات المستمدة من بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. يشير هذا القرار إلى تفسير قضائي باعتبار حماية حرية التعاقد جزءًا من حقوق الملكية والحرية الشخصية التي تحميها صيغة الإجراءات القانونية الواجبة، وقد استُخدم هذا المبدأ لاحقًا كأساس للطعن في عدد من تشريعات العمل والتنظيم الاقتصادي التي تُقيّد عقود الأفراد مع أصحاب العمل أو تحدد شروط العمل بطرق ترجع فيها المحكمة إلى موازنة بين صلاحيات الولاية وحرية الأفراد في إبرام العقود.