قانون الدستور البريطاني لعام ١٧٩١ هو تشريع أصدره البرلمان البريطاني لمقترح تقسيم مقاطعة كيبك القديمة إلى مقاطعتين مستقلتين إداريًا هما كندا العليا وكندا السفلى. ينص قانون الدستور على فصل المؤسسات التشريعية والإدارية بين المقاطعتين لتلبية الفوارق الثقافية والدينية واللغوية بين السكان الناطقين بالإنجليزية والناطقين بالفرنسية، كما وضع القانون أساسًا لإقامة مجالس تشريعية إقليمية وانتخاب أعضاء محليين وفق نظم انتخابية مختلفة لكل مقاطعة. شكّل هذا القانون تغييرًا جوهريًا في تنظيم المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية وأسس لإدارة محلية منفصلة لكندا العليا وكندا السفلى.

قصر وستمنستر مبنى تاريخي في لندن يضم مقر البرلمان البريطاني بمجلسيه، مجلس العموم ومجلس اللوردات، ويعرف أيضاً باسم بيوت البرلمان. يعد من أكبر مباني البرلمانات في العالم، ويتميز بتخطيط معقد يضم عدداً كبيراً من الغرف والسلالم والممرات، إلى جانب قاعة وستمنستر التي تعد من أقدم أجزائه وتستخدم في الاحتفالات العامة الكبرى. يجتمع مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات المعين أو الوراثي والديني في قاعتين منفصلتين داخل القصر. ويجمع المبنى بين الوظيفة السياسية والرمزية التاريخية، إذ يمثل أحد أبرز معالم الحكم الدستوري البريطاني والعمارة القوطية الحديثة في المملكة المتحدة.

قانون الطوابع البريطاني شُرّع في البرلمان البريطاني ليشمل المستعمرات الثلاث عشرة في أمريكا بهدف جمع إيرادات للمساهمة في نفقات العمليات العسكرية البريطانية في أمريكا الشمالية، وقد نصّ القانون على اشتراط استعمال أوراق مختومة رسمياً في وثائق عدة ووضع رسوم على طوابع تُلزمها، ما جعل قانون الطوابع علامة بارزة في السياسات الضريبية البريطانية تجاه المستعمرات ونقطة محورية في التوترات التي أدت لاحقاً إلى تصاعد المعارضة الاستعمارية.

البرلمان النَّموذجي هو البرلمان الإنجليزي الذي انعقد في وستمنستر في فترة سابقة ويُعد ممثلاً للجمعيات القديمة التي انبثق عنها تدريجيًا البرلمان في المملكة المتحدة وعندما أمر ملك إنجلترا إدوارد الأول بانعقاد البرلمان فإنه لم يستدع رجال الكنيسة والنبلاء فحسب بل إنه استدعى فارسين منتخبين من كل مقاطعة واثنين من سكان كل مدينة واعتقد مؤرخو فترة سابقة أن برلمان تلك الفترة يشكل نموذجًا إلا أن البحث يدل على أن الفرسان وسكان المدن قد استدعوا قبل ذلك وأن بعض البرلمانات اللاحقة كانت تضم النبلاء ورجال الكنيسة فقط.

قانون المساواة في الأجر لعام ١٩٦٣ هو تشريع يهدف إلى إلغاء التفاوت في الأجور على أساس الجنس، ويُشير اسمه إلى هدفه الأساسي المتمثل في ضمان أن يتقاضى الرجال والنساء أجوراً متساوية عن العمل المتساوي. ينص قانون المساواة في الأجر على حظر التمييز في الأجر بين العاملين لمجرد اختلاف جنسهم، ويشمل ذلك الأجور والبدلات والمزايا الأخرى المتعلقة بالتعويض عن العمل. يُرتبط سن هذا القانون بالبرنامج السياسي المعروف باسم الحدود الجديدة الذي رُبط باسم الرئيس جون كينيدي، حيث جرى توقيع القانون ليصبح جزءاً من جهود توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يمثل قانون المساواة في الأجر خطوة تشريعية مهمة في تاريخ تشريعات العمل إذ يستهدف تحقيق مبادئ العدالة بين الجنسين في سوق العمل.