أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قرارًا قضائيًا في قضية شركة شيتزر للدواجن ضد الولايات المتحدة يؤكد أن قانون الانتعاش الصناعي الوطني غير دستوري. تركزت القضية على أحكام القانون المتعلقة بتنظيم الممارسات التجارية وتفويض السلطة لهيئات تنفيذية لإصدار قواعد ملزمة، فرأت المحكمة أن القانون منح سلطات تشريعية واسعة لهيئات غير منتخبة بما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات والدستور الأمريكي. أدى هذا القرار إلى إبطال أجزاء رئيسية من مشروع الصفقة الجديدة الذي كان يهدف إلى معالجة آثار الكساد الكبير من خلال تنظيم الصناعة ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل، كما وضع سابقة مهمة في قضايا حدود السلطة التشريعية والتنفيذية أمام المحكمة العليا.

قضية زوتش ضد كينغ تمثّل قرارًا قضائيًا أمريكيًا بارزًا بشأن قانونية التطعيم الإجباري للطلاب في المدارس العامة، حيث قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في ١٩٢٢ بأن السلطات المحلية يمكنها فرض لقاحات إلزامية كشرط للالتحاق بالمدارس العامة، وهو قرار عزّز صلاحيات الدولة في حماية الصحة العامة من خلال سياسات تطعيمية مفروضة على تلاميذ المدارس بهدف الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على سلامة المجتمع.

قضية جوين ضد الولايات المتحدة كانت قرارًا أصدره المحكمة العليا الأمريكية في سنة ١٩١٥، وقد قضت المحكمة في هذه القضية برفض بنود قانونية تعرف باسم «قاعدة الجدّ» في ولاية أوكلاهوما لأنها كانت تُحرِم الأمريكيين الأفارقة من حق الاقتراع. قاعدة الجدّ كانت تقنن استثناءات لمن يحق لهم التصويت بناءً على امتثال أسلافهم لشروط التصويت المسجلة قبل تاريخ محدَّد، مما أبقى تأثيرًا فعليًا على حرمان المواطنين من أصل إفريقي من المشاركة الانتخابية. حكم المحكمة في قضية جوين أكّد عدم دستورية مثل هذه الاستثناءات عندما يؤدي تطبيقها إلى التمييز في حق الاقتراع ويخالف مبادئ الحماية المتساوية.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.

وصفت صحيفة «ذا أتلانتا كونستيتيوشن» وجه الممثل «ويليام س. هارت» بأنه «مرادف للقوة والرجولة» في مراجعتها لفيلم «واغن تراكس»، في إشارة إلى الحضور الصارم الذي ارتبط به في أدواره السينمائية آنذاك. وتكشف هذه العبارة عن المكانة التي حظي بها هارت بوصفه أحد الوجوه المميزة في أفلام الغرب الأميركي، إذ كان يُنظر إليه باعتباره تجسيداً للصلابة والكتمان والقوة الجسدية في الشخصية السينمائية.