اتفاقية أديس أبابا اتفاق وقّع بين حكومة السودان وقادة التمرد في الجنوب لإنهاء الحرب الأهلية الأولى ومنح جنوب السودان حكماً ذاتياً إقليمياً. أفضت إلى فترة من السلام النسبي ودمج قوات جنوبية في الجيش السوداني، لكنها لم تعالج جذوراً عميقة مثل علاقة الدين بالدولة والتوزيع العادل للسلطة وإدارة الأمن. تآكلت الاتفاقية لاحقاً مع قرارات سياسية أعادت تقسيم الجنوب وفرضت قوانين أثارت رفضاً واسعاً، فاندلعت حرب جديدة. تمثل الاتفاقية محاولة مبكرة لتسوية المسألة الجنوبية عبر الحكم الذاتي، لكنها تكشف هشاشة السلام غير المستند إلى تغيير بنيوي شامل.

اتفاقية الهند وسريلانكا لعام ١٩٨٧ هي اتفاق بين رئيس وزراء الهند راجيف غاندي ورئيس سريلانكا جي. ر. جايوارديني تناولت القضايا العرقية في سريلانكا، وهدفت إلى وضع إطار لحل النزاع بين الحكومة السريلانكية والأقلية التاميلية من خلال تدابير سياسية وأمنية واقتصادية وتقديم ضمانات لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والإقليمية. نصت الاتفاقية على ترتيبات تخص تفكيك بعض الميليشيات والحد من العنف وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي مع حضور قوات هندية لأغراض حفظ السلام لفترة محددة، وسعت لمعالجة أسباب التوتر العرقي عبر آليات تنفيذية ومراقبة تهدف إلى تحقيق تسوية تفاوضية بين الأطراف المتنازعة.

اتفاقية السلام بين حكومة حركة التحرير الشعبي من أجل تحرير أنغولا «إم بي إل إيه» وحركة الوحدة والترمية «يونيتا» أنهت الحرب الأهلية الأنغولية في عام ٢٠٠٢، ووقعت الأطراف على معاهدة تنهي الصراع المسلح المستمر بين الحكومة والمتمردين. تضمن اتفاق السلام التزامات بوقف إطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تهدف إلى دمج عناصر «يونيتا» في الهياكل الأمنية والمدنية وإجراء إصلاحات تهدف إلى إعادة الإعمار وإرساء الأمن والاستقرار في البلد، وقد شكل توقيع الاتفاقية نهايةً لمرحلة طويلة من الاقتتال الداخلي التي أثرت على المجتمع والاقتصاد والبنية التحتية في أنغولا.

اتفاقية طرابلس اتفاق بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو بوساطة عربية وإسلامية، هدف إلى إيجاد حل سياسي لقضية المسلمين في جنوب الفلبين. نصت على الحكم الذاتي في مناطق ذات أغلبية أو حضور مسلم، وعلى ترتيبات في القضاء والتعليم والإدارة والأمن والتمثيل السياسي. جاءت في إطار جهود منظمة التعاون الإسلامي وليبيا ودول أخرى لوقف النزاع المسلح. تمثل الاتفاقية محطة مهمة في تاريخ قضية مورو، إذ نقلت الصراع من المواجهة العسكرية وحدها إلى مسار تفاوضي حول الحكم الذاتي والهوية.

اتفاقية سيملا اتفاق بين الهند وباكستان عُقد بعد حرب أدت إلى قيام بنجلادش، وكان هدفه وضع قواعد جديدة للعلاقات بين الدولتين وتخفيف آثار الصراع. أرست الاتفاقية مبدأ حل الخلافات بالطرق السلمية ومن خلال المباحثات الثنائية، وهو بند صار أساساً في الموقف الهندي من قضية كشمير. كما حولت خط وقف إطلاق النار السابق إلى خط السيطرة من دون أن تنهي النزاع على الإقليم، فبقيت كشمير في قلب التوتر بين الطرفين. شملت الاتفاقية أيضاً ترتيبات مرتبطة بالأسرى والأراضي التي سيطرت عليها القوات الهندية أثناء الحرب، وفتحت باب التطبيع التدريجي. ورغم أنها لم تحل جذور الخلاف، فإنها أصبحت وثيقة مركزية في تاريخ العلاقات الهندية الباكستانية، لأنها قيدت التعامل مع النزاعات بمنطق المفاوضات الثنائية لا التدويل الواسع.