قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قضت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة في ٧ يونيو ١٩٦٥ بأن الولايات لا يجوز لها تجريم استعمال وسائل منع الحمل من قبل الأزواج المتزوجين. تعتبر قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قراراً دستورياً ذا أثر كبير على حق الخصوصية الزوجية، إذ اعتبرت المحكمة أن بعض بنود الدستور توفر حماية ضمنية لحرمة العلاقات الزوجية تمنع تدخل الدولة في القرارات الخاصة المتعلقة بوسائل تنظيم النسل بين الزوجين، وقد شكل هذا القرار سابقة قضائية أسست لحقوق أوسع للخصوصية في مسائل الأسرة والجنس في الولايات المتحدة.
قضية إيري ضد تومكينز حكمت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة بتاريخ ٢٥ أبريل ١٩٣٨ بأنها تُلغي ما كان يُعرف بالقانون العام الفدرالي الذي ساد لقرن من الزمن، إذ قضت المحكمة بأن المحاكم الفدرالية عند الفصل في قضايا الحقوق والالتزامات المدنية لا يجوز لها تطبيق مبادئ قانونية عامة مستقلة عن قوانين الولايات، بل يجب أن تتبع قوانين الولايات السائلة والأنظمة المدنية ذات الصلة في تلك القضايا؛ وبالتالي أحدث قرار إيري تحولًا جوهريًا في تمييز اختصاصات القضاء الفدرالي والولائي وطريقة تطبيق القواعد القانونية في الولايات المتحدة.
