انقلاب غوستاف الثالث في ١٩ أغسطس ١٧٧٢ هو حدث سياسي شهد تولي غوستاف الثالث ملك السويد السلطة بعد إجراء انقلاب قيصري، حيث فرض غوستاف الثالث دستورا جديدا وزع بموجبه السلطات بين الريكسداغ والملك. أدى الدستور الجديد إلى إعادة تنظيم نظام الحكم في السويد عبر تحديد صلاحيات مشتركة بين الجمعية النيابية المعروفة بالريكسداغ والملك، مع تعزيز بعض السلطات الملكية في الوقت ذاته، مما شكّل تحولا في التوازن السياسي والمؤسساتي في البلاد خلال تلك الفترة.

لون نول عسكري وسياسي كمبودي قاد انقلاباً أنهى حكم الأمير سيهانوك وأسس جمهورية الخمير. ارتبط حكمه بالحرب الأهلية الكمبودية وبالتحالف مع الولايات المتحدة في سياق حرب فيتنام، بينما صعد الخمير الحمر ضده في الريف. عانت البلاد في عهده من الفوضى والقصف والتدهور الاقتصادي والسياسي، وانتهى نظامه بسقوط العاصمة في يد الخمير الحمر. يمثل لون نول مرحلة مأساوية من تفكك الدولة الكمبودية.

شهدت زنجبار عام ١٩٦٤ انقلاباً دموياً أنهى حكم السلطنة العربية بقيادة آل بوسعيد، والتي امتد نفوذها لقرون في شرق أفريقيا، وكانت زنجبار آنذاك مركزاً تجارياً مهماً للقرنفل والعاج وتجارة الرقيق، وتنوع سكانها بين عرب وهنود وأفارقة، لكن السلطة والثروة تركزت بيد النخبة العربية، وبعد حصولها على الاستقلال من بريطانيا عام ١٩٦٣ كسلطنة دستورية بقيادة السلطان، تصاعدت التوترات نتيجة شعور الأغلبية الأفريقية بالتهميش، وفي عام ١٩٦٤ قاد جون أوكيلو انقلاباً مسلحاً أطاح بالحكم السلطاني، حيث سيطر المتمردون بسرعة على العاصمة واندلعت أعمال عنف ومجازر استهدفت العرب والهنود، وتُقدّر أعداد الضحايا بالآلاف، فيما فرّ كثيرون إلى عُمان ودول أخرى، وبعد ذلك أُعلنت جمهورية زنجبار، ثم اتحدت لاحقاً مع تنجانيقا لتشكيل دولة تنزانيا بقيادة جوليوس نيريري، في تحول تاريخي غيّر ملامح المنطقة.

جوستاف السادس أدولف ملك سويدي حكم في مرحلة كان فيها النظام البرلماني قد رسخ موقعه، فغدا دور الملك عملياً أقرب إلى الرمز الدستوري منه إلى السلطة التنفيذية. كان ولياً للعهد زمناً طويلاً قبل أن يتولى العرش بعد والده جوستاف الخامس، واهتم بالجيش والآثار والبحث العلمي، وشارك في بعثات أثرية في حوض المتوسط. شهد عهده انتقال المؤسسة الملكية السويدية إلى صيغة أكثر تقييداً سياسياً، ومهدت القوانين اللاحقة لتقليص صلاحيات الملك بصورة أوضح بعد وفاته.

دستور روسيا لعام ١٩٠٦ هو دستور أقرّ نظامًا دستوريًا في القيصرية الروسية بعد أحداث ثورة ١٩٠٥، ويُعرف رسمياً باسم قانون أساسي للإمبراطورية الروسية. دستور ١٩٠٦ أنشأ مجلسًا تشريعيًا منتخبًا عرف باسم الدوما، وحدد صلاحيات القيصر والحكومة والبرلمان وحدود بعض الحريات العامة والحقوق السياسية، كما وردت فيه أحكام لتنظيم السلطات وتشكيل مؤسسات الدولة ضمن إطار أمبراطوري يحافظ على دور العائلة الحاكمة. تاريخ إصدار دستور روسيا ١٩٠٦ يعود وفق التقويم اليولياني إلى ٢٣ أبريل، وهو ما يقابله الخامس من مايو في التقويم الغريغوري، ويُعد هذا الدستور محطة مهمة في التحول السياسي الروسي من النظام المطلق نحو أشكال محدودة من المشاركة السياسية.