استفتاء الاستقلال في ليتوانيا شهد تصويت الناخبين الليتوانيين لصالح استقلال ليتوانيا عن الاتحاد السوفييتي. استفتاء الاستقلال في ليتوانيا مثل تعبيرًا مباشرًا عن إرادة الناخبين الليتوانيين لفك الارتباط السياسي والدستوري مع الاتحاد السوفييتي والسعي لإقامة دولة ليتوانية مستقلة ذات سيادة، وكان هذا التصويت جزءًا من سلسلة من الاستفتاءات والحركات الشعبية التي طالبت بتقرير المصير في جمهوريات الاتحاد السوفييتي، مما أتاح ليتوانيا اتخاذ خطوات دستورية وسياسية نحو إعلان الاستقلال وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية بما يتوافق مع تطلعها لاستعادة سيادتها.

استفتاء الاستقلال في كرواتيا عام ١٩٩١ شهد تصويت المواطنين الكروات لصالح استقلال جمهورية كرواتيا عن الجمهورية الفيدرالية السابقة؛ يُشير هذا الاستفتاء إلى قرار الشعب الكرواتي الانفصال عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق بعد تصاعد التوترات السياسية والعرقية، وكان استفتاء الاستقلال خطوة محورية في مسيرة قيام دولة كرواتيا المستقلة التي تلتها إجراءات دستورية وإدارية لتأسيس مؤسسات الدولة المستقلة وتنظيم العلاقات الدولية لاحقًا.

استفتاء شعب إريتريا للاستقلال عام ١٩٩٣ شهد تصويت الإريتريين بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن إثيوبيا، وقد جرى الاقتراع تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة لتقييم نزاهته ومصداقيته. شكل استفتاء الاستقلال خطوة حاسمة في تاريخ إريتريا الحديث، إذ أعطى شرعية دولية لطلب الانفصال بعد سنوات من الصراع السياسي والعسكري مع إثيوبيا، وساهمت نتيجة التصويت في تأسيس دولة إريتريا المستقلة على أساس قرار الشعب عبر الاقتراع العام تحت رقابة دولية.

استفتاء ساار في ٢٣ أكتوبر ١٩٥٥ شهد تصويت سكان منطقة ساار لصالح الاتحاد مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بدل الانضمام إلى فرنسا، وقد مثّل هذا الاستفتاء قرارًا شعبيًا بتحديد الانتماء السياسي للمنطقة بعد فترة من الإدارة الدولية والاحتلال ما بعد الحرب، وكان له أثر واضح على مستقبل الحدود والسياسة في تلك المنطقة الحدودية بين ألمانيا وفرنسا.

استفتاء كيبيك لعام ١٩٩٥ شهد تصويت مواطني مقاطعة كيبيك في كندا لصالح البقاء جزءًا من الاتحاد الكندي بنسبة ضئيلة بلغت ٥٠.٥٨% مقابل ٤٩.٤٢% لصالح الانفصال، وقد مثل هذا الاستفتاء الثاني حول السيادة الوطنية مواجهة سياسية واجتماعية حادة حول مستقبل كيبيك داخل كندا، إذ بيّن التباين الكبير في الآراء بين الداعين للاستقلال ومعارضيها وأثر على النقاش الدستوري والهوية الثقافية واللغوية في المقاطعة، كما أُعدت نتائج الاستفتاء مرجعًا مهمًا في النقاشات اللاحقة عن الحكم الذاتي والحقوق اللغوية والسياسات الوطنية في كندا.