في ١٥ فبراير ١٨٧٩ أقر الرئيس الأمريكي روذرفورد ب. هايز قانونًا يسمح للمحاميات بتمثيل القضايا أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، وبذلك باتت المحاميات قادرات قانونًا على المرافعة أمام أرفع هيئة قضائية في البلاد. يضع هذا القرار علامة فارقة في تاريخ حقوق المرأة القانونية في الولايات المتحدة لأنه أزال قاعدة منع المرأة من الظهور كمحامية أمام المحكمة العليا، ومهد الطريق لمزيد من المشاركة المهنية للنساء في السلك القضائي والمهني، مع الإقرار بأهلية المحاميات لمباشرة التقاضي أمام المحاكم الفيدرالية العليا.