تجريد الرئيسة بارك غون-هاي من منصبها جاء نتيجة فضيحة سياسية كبرى، وقد أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قرار العزل بالإجماع في ١٠ مارس ٢٠١٧، مما أنهى رئاسة بارك غون-هاي. قرار المحكمة الدستورية بالإجماع قضى بتثبيت نتائج عملية العزل التي اتخذها البرلمان وأدى إلى خلع السلطة التنفيذية عن بارك غون-هاي وفتح الطريق لإجراءات دستورية لاحقة لتسليم السلطة وإدارة الفترة الانتقالية في النظام السياسي الكوري الجنوبي.