القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال تختلف بين الدول حسب تعريف الطفل والجرم؛ فمعظمها يحدد سن الرشد ويجرم معاشرة القاصر ويعترف بمفهوم اغتصاب الأحداث لأن الرضي الظاهر للقاصر لا يُعتبر قانونيًا. تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بمنع الإكراه، وبغاء الأطفال، والاتجار والاختطاف، واتخاذ تدابير وقائية وقضائية.
الادعاء الكاذب بالاعتداء الجنسي على الأطفال هو اتهام يُقدَّم لشخص بارتكاب اعتداء جنسي لم يحدث فعلاً، ويصدر أحياناً عن الضحية المزعومة أو بالغ نيابة عنها. تُعزى الادعاءات الباطلة إلى دوافع مثل الانتقام وخلافات الحضانة أو لممارسات تحقيق موحية، وقد تُلحق ضرراً بالغاً بالمتهم والطفل والمجتمع.
