عام ٢٠٢٠ في تونس شهد تغيّرات سياسية وإدارية لافتة؛ أبرزها أداء حكومة إلياس الفخفاخ اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في ٢٧ فبراير، وهي حكومة شكلت خلال سياق توازنات برلمانية وحكومية بعد انتخابات وترتيبات ائتلافية، كما تضمن العام أحداثًا أخرى محلية واجتماعية واقتصادية استجابت لها السلطات والإجراءات العامة.