سليمان باشا الأرمني كان صدراً أعظم في الدولة العثمانية تولى الوزارة بين ١٩ أغسطس ١٦٥٥ و٢٨ فبراير ١٦٥٦، عُرف بلقب "الأرمني" في التركية (Ermeni Süleyman Paşa) وبقي شخصية إدارية في أنقرة الإدارية العثمانية حتى توفي في ٢٨ فبراير ١٦٨٧ بإسطنبول.

المادة ١٠ من قانون اللوائح الفيدرالية جزء من اللوائح الفيدرالية الأمريكية المنظمة للطاقة النووية، تتضمن أحكامًا تُلزِم الأفراد والمنظمات الحاصلة على تراخيص من هيئة تنظيم الطاقة النووية بمعايير تصميم وتصنيع وبناء وتشغيل وإيقاف المفاعلات التجارية والبحثية، وتتوفر النصوص بصيغ رقمية ومطبوعة.

منحت «قانون الأخبار والمعلومات الدقيقة» الذي أقرته الجمعية التشريعية في ألبرتا عام ١٩٣٧ لجنةً من المشرعين سلطةَ إلزام أي صحيفة بالكشف عن مصادرها. وقد مثّل هذا التشريع محاولةً مباشرة لفرض رقابة أشد على الصحافة، إذ مكّن السلطة التشريعية من التدخل في العمل الإخباري والتحقق من مادته عبر إجبار الصحف على الإفصاح عن المصادر التي استندت إليها في نشر أخبارها.

تأريخ سقوط الدولة العثمانية موضوع يعالج مسار تراجع الدولة العثمانية من قوة توسعية كبرى إلى إمبراطورية مثقلة بالأزمات الداخلية والخارجية. يتداخل فيه ضعف النظام العسكري، وتغير الاقتصاد العالمي، وصعود القوميات، وضغط القوى الأوروبية، والإصلاحات المتأخرة، وتبدل البنية السكانية، ثم الحرب الكبرى التي أنهت الكيان السياسي العثماني. تختلف القراءات بين من يركز على الانحطاط الطويل ومن يرى دولة حاولت التكيف حتى نهايتها. ويمثل سقوط الدولة العثمانية تحولاً عميقاً أعاد رسم الشرق الأوسط والبلقان والأناضول.

الحكومة العثمانية نظام مجلس وزراء اعتمدته الدولة العثمانية منذ بداية القرن التاسع عشر لمواكبة النظم الإدارية الأوروبية، ونشأ من الديوان الهمايوني الذي تحول خلال إصلاحات محمود الثاني وعبد المجيد إلى مؤسسات دائمة تسمى «النظارات» (الوزارات) يرأسها ناظرون.