مالطا أصبحت جمهورية في ١٣ ديسمبر ١٩٧٤، إذ حوّلت مالطا شكل حكمها إلى جمهوري بعد أن كانت تحت النظام الملكي الدستوري المرتبط بالتاج البريطاني، وبات منصب رئيس الجمهورية رأس الدولة بدلاً من الحاكم العام كممثل للتاج؛ وظلّت مالطا عضوًا في كومنولث الأمم كمجموعة دولية تربطها علاقات تاريخية وسياسية مع دول الكومنولث الأخرى.

الليرة سوريا ولبنان، المعروفة اختصارًا «LLS»، عملة ورقية أُصدرت بأمر المفوض السامي غورو في ٣١ مارس ١٩٢٠ خلال الانتداب الفرنسي لتحل محل الجنيه المصري، ومنح امتياز إصدارها لبنك سورية ولبنان بقيمة مبدئية ٢٠ فرنكًا فرنسيًا، وصَدرت سلسلتان متشابهتان عام ١٩٢٤ لكل من لبنان وسوريا ضمن اتفاقية منحت البنك امتيازًا حصريًا للإصدار لفترة محددة.

الليرة العثمانية عملة الدولة العثمانية من ١٨٤٤ إلى ١٩٢٣، حلت محل القرش التركي كوحدة رئيسية مع بقاء القرش وحدّة فرعية (١ ليرة = ١٠٠ قروش). استمر تداول البارة كوحدة أصغر (٤٠ بارة = ١ قرش)، وطُبعت النقود بأحرف عربية. اسم «الشامي» استُعمل محلياً للقرش الرومي بقيمة ٩.٥ قروش حتى ١٩١٤.

الليرة الفاتيكانية كانت عملة دولة الفاتيكان بين ١٩٢٩ و٢٠٠٢، ثم اعتمد الفاتيكان اليورو رسمياً ويصدر قطعًا منه. تُنظَّم الشؤون المالية عبر «الدائرة العادية لأملاك الكرسي الرسولي»، وتدير «الدائرة الخاصة» أموال التسوية وفق اتفاقيات لاتران، ويُصرف من عوائدها لا من رأس المال.

الليرة اللبنانية عملة لبنان الرسمية، وتنقسم نظرياً إلى قروش لم تعد مستخدمة عملياً بسبب التضخم. تعود جذورها الحديثة إلى مرحلة ما بعد انهيار الدولة العثمانية والانتداب الفرنسي، حين ارتبطت العملة في لبنان وسوريا بالفرنك الفرنسي قبل أن تنفصل الليرة اللبنانية تدريجياً وتصبح عملة مستقلة. عرفت الليرة فترات قوة واستقرار، ثم تعرضت لتراجع كبير خلال الحرب الأهلية، قبل أن تستقر لعقود عند سعر رسمي ثابت مقابل الدولار. ومع الأزمة المالية الحديثة شهدت انهياراً حاداً أفقدها معظم قيمتها وأثر بعمق في الأسعار والأجور والحياة الاقتصادية اليومية.