ولاية مناستر كانت تقسيمًا إداريًا من المستوى الأول في الدولة العثمانية أُنشئت عام ١٨٧٤ ثم أُلغيت عام ١٨٧٧ وأُعيد إحياؤها عام ١٨٧٩؛ شمل نطاقها مناطق في البلقان واحتُلت خلال حرب البلقان الأولى عام ١٩١٢ فتجزأت بين ممالك اليونان وصربيا وبعض أجزاء ضُمّت لاحقًا إلى إمارة ألبانيا الناشئة.

السَّنْجَق كان تقسيمًا إداريًا في الدولة العثمانية يوازي اللواء أو المقاطعة، قُسمت الإمبراطورية إلى إيالات ثم سناجق يقودها سنجق بك أو المتصرّف، وتنقسم إلى إقطاعيات تيمار يملكها تيماريوت وتُنظّم إلى وحدات أصغر. الاسم بقي مستخدمًا عربياً وفي البلقان مثل سانجاق نوفي بازار.

إقليم درنة كان تقسيمًا إداريًا في ليبيا الإيطالية تأسس سنة ١٩٣٧ باسم Provincia di Derna وشملت ثلاث مقاطعات: درنة (المركز)، أبولونيا وطبرق، وغلب على سكانه العرب مع أقليات أمازيغية وسودانية ويهودية وإيطاليون مركّزون في درنة، وضم الجزء الليبي من مارماريكا وحدَّتْه البحر الليبي شمالًا وبنغازي غربًا ومصر شرقًا وجنوبًا المنطقة العسكرية الجنوبية.

ولاية بدليس العثمانية ولاية إدارية في الدولة العثمانية شملت أجزاءً من ما يعرف اليوم بجنوب شرق تركيا، وكانت تميّزت بامتداد جغرافي واسع يبلغ حوالي ٢٩,٨٤٠ كم² في القرن العشرين، وتنظّم إدارياً إلى أربعة سناجق رئيسية: سنجق بدليس وسنجق موش وسنجق سعرد وسنجق غنج.

قانون المجالس المحلية في مالطا أدخل تقسيمًا إداريًا يقضي بتقسيم جمهورية مالطا إلى ٦٨ مجلسًا محليًا، ويُشير هذا التقسيم إلى اعتماد مجالس محلية تمثل الوحدات الإدارية الأساسية في البلاد تحت مسميات مثل بلديات وبلدات وقرى، وتُناط بهذه المجالس مهمة إدارة الشؤون المحلية مثل التخطيط المحلي والخدمات البلدية والنظافة العامة والمرافق المحلية ومشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المحلية، ويعد هذا التقسيم أساسًا لتنظيم الحكم المحلي وتمثيل السكان على المستوى القريب من المواطنين.