الخصخصة في تركيا سياسة اقتصادية هدفت إلى نقل ملكية أو إدارة مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص ضمن مسار الانفتاح والتحرر الاقتصادي. شملت قطاعات الاتصالات والطاقة والمصارف والصناعة والخدمات، وجاءت في سياق إصلاحات مالية وجذب استثمارات وتقليل عبء الدولة. أثارت الخصخصة نقاشاً حول الكفاءة والفساد والسيادة الاقتصادية وحقوق العمال، وتمثل جزءاً من التحول التركي من اقتصاد دولة قوي الحضور إلى اقتصاد سوق أكثر اندماجاً في العولمة.
سبحان الله