معاهدة ألطه هي معاهدة سلام أبرمت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في سنة ١٥٥٥ بهدف إنهاء الحرب العثمانية الصفوية التي امتدت بين سنوات ١٥٣٢ و١٥٥٥. تنص معاهدة ألطه على تنظيم الحدود والعلاقة السياسية بين القوتين الإقليميتين، وكانت نتيجة تفاوض دبلوماسي أنهى صراعًا طويلًا على السيطرة على مناطق في الأناضول والبلاد الفارسية والبلاد المجاورة، مما أتاح لكل طرف الاستقرار النسبي وتركيز جهوده الداخلية بعد سنوات من القتال المتقطع. تعتبر هذه المعاهدة محطة مهمة في تاريخ العلاقات العثمانية الصفوية لأنها رسمت خطوط النفوذ وحددت إطارًا لعلاقاتٍ لاحقة بين الامبراطوريتين.}.

معاهدة أدرنة لعام ١٧١٣ أنهت حرباً بين روسيا والدولة العثمانية امتدت من ١٧١٠ إلى ١٧١٣، وتعرف هذه المعاهدة باسم معاهدة أدرنة. تضمن نص الاتفاق إعادة أراضٍ إلى الدولة العثمانية كانت قد فقدت خلال الصراع، وفي الوقت نفسه فتحت المعاهدة المجال لتركز روسيا على جبهة أخرى من النزاع بدلاً من الاستمرار في القتال مع العثمانيين، إذ سمحت للمسؤولين الروس بتحويل انتباههم ومواردهم إلى الحرب ضد السويد خلال تلك الفترة. تعكس معاهدة أدرنة تأثير التوازن الإقليمي في أوائل القرن الثامن عشر والاعتبارات الاستراتيجية التي دفعت القوى الكبرى إلى إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية دون تحقيق تغيير جذري في حدود القارة الأوروبية آنذاك.

معاهدة إسطنبول هي اتفاقية أُبرمت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية بتاريخ ٢١ مارس ١٥٥٠، وتنص معاهدة إسطنبول على ترتيبات حدودية وسياقات سياسية تهدف إلى تنظيم العلاقات بين القوتين الإقليميتين في تلك الحقبة. تُعد معاهدة إسطنبول حدثًا دبلوماسيًا يوضح سعي الدولة العثمانية والدولة الصفوية إلى ضبط النزاعات الحدودية وتقليل الاعتماد على الحرب المباشرة من خلال التفاهم والتوافق على خطوط نفوذ ومراسيم تنفيذية مشتركة، وتعكس المعاهدة طبيعة التوازن والاحتكاك بين هاتين الدولتين خلال القرن السادس عشر في منطقة الشرق الأوسط.

معاهدة فسفار معاهدة أُبرمت بين مملكة هابسبورغ النمساوية والدولة العثمانية عقب معركة سانت كوتارد في ١ أغسطس ١٦٦٤، أنهت الحرب العثمانية–النمساوية وأقرت هدنة سارية لمدة ٢٠ سنة حتى ١٦٨٣، لكنها لم تمنع مناوشات حدودية تصاعدت لاحقًا إلى صراع شامل culminated في حصار فيينا الثاني.

معاهدة سراف معاهدة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية أُبرمت في ٢٦ سبتمبر ١٦١٨ بعد حرب ١٦١٥–١٦١٨، نصت على إعادة ترتيبات حدودية شبيهة بمعاهدة نصوح باشا مع تعديل طفيف في الخط الحدودي وتخفيض الخراج السنوي من ٢٠٠ إلى ١٠٠ مثقال من الحرير، وأكدت توازناً نسبياً بين القوتين.