تنظيم تحوطي جزئي هو رقابة مؤسسية تفرضها هيئات الرقابة على المؤسسات المالية لضمان قدرة كشوف ميزانية كل مؤسسة على الصمود أمام الصدمات، ويهدف إلى حماية المستهلك عبر تعزيز ملاءة الشركات المالية والثقة بالنظام المالي وتقليل المخاطر النظامية، ويشمل تطبيق معايير قابلة للإنفاذ كمتطلبات رأس المال والسيولة والرافعة وفق أطر مثل بازل ٣.
