الحد الأدنى للسعر هو تدخل حكومي أو جماعي يفرض حداً أدنى لقيمة السلع أو الخدمات بحيث لا يجوز بيعها بأقل من هذا السعر، ويهدف حماية المنتجين أو تثبيت الأسواق؛ تطبيقه قانوني وينشأ عنه آثار مثل الفوائض السوقية والتشوه في التوازن بين العرض والطلب، ويتطلب مراقبة وتنفيذ لتجنب التهرب والآثار الاقتصادية السلبية.