قانون النفط الليبي رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٥ أذن بتخصيص الأراضي للمنقبين الأفراد عن النفط وحفر الآبار، مكملًا نظام تصاريح المسح الوارد في قانون المعادن ١٩٥٣؛ ظل ساريًا رغم تغيّر الأطر الحكومية حتى ٢٠٠٧، ولا يتناول آبار الغاز الطبيعي، وعَمِلَت ليبيا على قانون بترول جديد في أوائل القرن ٢١.
