الانتخابات التشريعية الإيرانية الأخيرة انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وتزامنت مع انتخابات مجلس الخبراء، وجرت وفق نظام يجمع بين الدوائر الفردية والمتعددة والمقاعد المخصصة للأقليات الدينية. شهدت العملية تسجيل عدد كبير من المتقدمين ثم فحصاً واسعاً من مجلس صيانة الدستور، مع مشاركة محدودة للإصلاحيين وانتقادات داخلية وخارجية تتعلق بالتنافسية والشفافية واستبعاد المرشحين. اتسمت الانتخابات بانخفاض المشاركة مقارنة بالمحطات السابقة، وبرزت دعوات للمقاطعة من ناشطين وشخصيات معارضة، في حين دعت السلطات والتيارات المؤيدة للنظام إلى التصويت بوصفه تأكيداً للحضور السياسي الشعبي.