‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
القانون الخاص فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير ظهور الدولة بوصفها سلطة آمرة عليا. يشمل المعاملات المدنية والتجارية والعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والملكية والمسؤولية. يختلف عن القانون العام الذي يتعلق بتنظيم السلطة وعلاقاتها بالأفراد. يمثل القانون الخاص الإطار اليومي الأوسع لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ينظم البيع والشراء والعمل والأسرة والديون والحقوق.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والهيئات، ويحدد القواعد التي تحكم القرارات الإدارية والمرافق العامة والوظيفة العامة والمسؤولية الإدارية. ارتبط ظهوره بتطور الدولة الحديثة وبالحاجة إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تعمل أحياناً بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد نشأ القضاء الإداري في بيئات اعتمدت نظام القضاء المزدوج، حيث يفصل القضاء العادي في المنازعات الخاصة، بينما يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات الإدارة وفق قواعد تراعي طبيعة السلطة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزاتها.
القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام يهدف إلى حماية المجتمع والأفراد والممتلكات من الأفعال التي يجرمها النظام القانوني. يقوم على قاعدة أساسية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز تجريم فعل أو معاقبة شخص عليه إلا إذا كان منصوصاً عليه قانوناً. تقسم الجرائم عادةً إلى مخالفات وجنح وجنايات بحسب جسامتها والعقوبات المقررة لها، وتتحرك الدعوى الجنائية باسم الدولة نيابة عن المجتمع لأن الجريمة تعد اعتداءً على النظام العام، حتى عندما يكون لها ضحايا أفراد.
تضارب القوانين أو القانون الدولي الخاص فرع قانوني يحدد القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة عند وجود علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي، مثل العقود بين أطراف من دول مختلفة أو الزواج المختلط أو المواريث ذات الصلة بأكثر من نظام قانوني. يعالج هذا المجال كذلك تنازع القوانين من حيث الزمان عند صدور قانون جديد يحل محل قانون قديم، فيميز بين مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر المباشر للقانون الجديد واستمرار أثر القانون القديم في بعض الحالات. وتكمن أهميته في تحقيق الاستقرار والعدالة في العلاقات الخاصة العابرة للحدود، مع مراعاة النظام العام وخصوصية كل دولة.
القانون الدولي العام فرع من القانون ينظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، ثم توسع لاحقاً ليشمل منظمات دولية وأفراداً في مجالات معينة. نشأ في صورته الحديثة في البيئة الأوروبية ثم صار إطاراً عالمياً يحكم المعاهدات والحدود والحرب والسلم وحقوق الإنسان والمسؤولية الدولية. تكمن أهميته في محاولة تحويل العلاقات الدولية من منطق القوة وحدها إلى قواعد ملزمة، رغم أن تطبيقه يظل مرتبطاً بتوازنات السياسة ومقدرة المؤسسات الدولية على الإنفاذ.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة