إمداد المياه والصرف الصحي في دولة فلسطين قطاع يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسيطرة على الموارد والبنية التحتية والقيود السياسية. تخضع المياه الجوفية وترتيبات استخدامها لاتفاقات وقيود تضع الفلسطينيين في وضع مائي محدود، بينما تعاني غزة خصوصاً من تدهور جودة المياه، وتلوث الحوض الساحلي، وضعف محطات المعالجة، وأضرار متكررة في الشبكات. وتكمن أهمية الموضوع في أنه يكشف أن المياه ليست خدمة تقنية فقط، بل قضية سيادة وصحة وبيئة وعدالة يومية.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة حكومية مصرية تتولى تنظيم وإدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر شركات تابعة في المحافظات. نشأت لتوحيد إدارة المرافق وتحسين خدمات إنتاج المياه وتنقيتها وتوزيعها ومعالجة الصرف والتخلص الآمن منه. تمثل الشركة أحد أعمدة البنية الأساسية في مصر، لأن الماء والصرف الصحي يرتبطان مباشرة بالصحة العامة والتنمية العمرانية والعدالة في وصول الخدمات إلى المواطنين.

المياه والصرف الصحي في مصر قطاع خدمي حيوي حقق توسعاً كبيراً في شبكات مياه الشرب والصرف، لكنه ظل يواجه تحديات مرتبطة بالنمو السكاني والريف والجودة والتمويل. شهد القطاع إصلاحات مؤسسية بفصل التنظيم عن تقديم الخدمة وإنشاء كيانات متخصصة لإدارة المياه والصرف. تتفاوت مستويات الخدمة بين المدن والقرى، وتبقى الاستثمارات في البنية التحتية شرطاً للصحة والتنمية. ويمثل هذا الملف أحد أهم اختبارات الإدارة العامة في بلد يعتمد كلياً تقريباً على النيل.

إمداد المياه والصرف الصحي في إسرائيل قطاع بنية تحتية يعتمد على إدارة موارد مائية محدودة وتقنيات متقدمة مثل التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف. تتأثر المنظومة بالجفاف والنمو السكاني والزراعة والسياسة الإقليمية، كما ترتبط بعلاقات المياه مع الفلسطينيين والدول المجاورة. تمثل التجربة الإسرائيلية في المياه مثالاً على توظيف التكنولوجيا والإدارة الصارمة لمواجهة الندرة، لكنها تبقى محاطة بأسئلة العدالة والسيطرة على الموارد في سياق الصراع.

إمدادات المياه والصرف الصحي في السعودية قطاع حيوي تشكل بفعل ندرة المياه الطبيعية واتساع المدن وزيادة الطلب، ويعتمد بدرجة كبيرة على تحلية مياه البحر إلى جانب المياه الجوفية والسطحية. شهد القطاع استثمارات واسعة في التحلية وتوزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، مما حسّن الوصول إلى مياه الشرب والخدمات الصحية، رغم استمرار تحديات تتعلق بجودة الخدمة وتقطع الإمداد في بعض المدن. وتبرز فيه قضايا إدارة المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه على السواحل، ونقل المياه لمسافات طويلة إلى المدن الداخلية، إلى جانب دور متزايد للقطاع الخاص في التشغيل والمعالجة.