قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٣٨٨، الذي أُخذ بالإجماع في ٦ أبريل ١٩٧٦، أعاد تأكيد قرارات سابقة واعتبر الوضع في روديسيا تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ووسع نظام العقوبات ليشمل تصدير أو استيراد أو ممتلكات وحقوق امتياز مرتبطة بروديسيا الجنوبية بعد تاريخ القرار، ودعا الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى الامتثال لإجراءاته.