قرار مجلس الأمن رقم ٢١١١، صدر بالإجماع في ٢٤ يوليو ٢٠١٣، فوّض فريقًا لمراقبة عقوبات مفروضة على الصومال مع التركيز على الأطراف التي عرقلت العدالة، وسمح بتخفيف قيود تمويل ومعدات لبعض بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في البلاد.
قرار مجلس الأمن رقم ٢١١١، صدر بالإجماع في ٢٤ يوليو ٢٠١٣، فوّض فريقًا لمراقبة عقوبات مفروضة على الصومال مع التركيز على الأطراف التي عرقلت العدالة، وسمح بتخفيف قيود تمويل ومعدات لبعض بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في البلاد.
