وزارة الري والموارد المائية في السودان جهة حكومية مسؤولة عن إدارة المياه والري والسدود والموارد المائية في بلد يعتمد على النيل وروافده والزراعة المطرية والمروية. تتعامل الوزارة مع ملفات معقدة تشمل إدارة السدود والقنوات والمشروعات الزراعية والتعاون مع دول حوض النيل والفيضانات والجفاف. تكتسب أهميتها من أن الماء في السودان مورد تنموي وسيادي وغذائي في آن واحد. تمثل الوزارة محوراً بين الزراعة والطاقة والبيئة والعلاقات الإقليمية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية جهة حكومية مسؤولة عن سياسات البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة العربية السعودية. تطورت من المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه، ثم توسعت مهامها لتشمل البيئة والمياه والزراعة بعد إعادة تنظيم القطاعات ذات الصلة. تعنى الوزارة بتنمية الموارد الزراعية والمائية، وحماية الغطاء النباتي والبيئة البرية والبحرية، وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتطوير مشاريع الري والسدود والصرف، إضافة إلى تطبيق أنظمة الحجر الحيواني والنباتي ودعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية جهة حكومية مسؤولة عن سياسات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وعن دعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات. تعمل الوزارة على تلبية الطلب على الطاقة بجودة وتكلفة مناسبة، وتدعيم كهربة المدن والقرى والتجمعات، وربط الشبكة المصرية بشبكات إقليمية، وتوطين الخبرة الفنية والتصنيعية. ترتبط بها هيئات معنية بالمحطات النووية والطاقة والمشروعات الكبرى. تمثل الوزارة أحد أعمدة التنمية الحديثة، لأن الكهرباء شرط أساسي للصناعة والخدمات والحياة اليومية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية جهة حكومية مسؤولة عن سياسات الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مصر. تتولى إعداد الخطط المتعلقة بالبنية الرقمية والحكومة الإلكترونية وتنمية صناعة البرمجيات والخدمات التقنية. تعكس الوزارة انتقال الاتصالات من مرفق خدمي إلى قطاع استراتيجي للاقتصاد والإدارة. تمثل هذه المؤسسة واجهة الدولة المصرية في التعامل مع مجتمع المعلومات.

يوم وزارة البيئة والموارد الطبيعية هو مناسبة وطنية في أذربيجان تُخصص لتسليط الضوء على دور وزارة البيئة والموارد الطبيعية في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. يهدف يوم وزارة البيئة والموارد الطبيعية إلى تعزيز الوعي بمسائل المحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد المائية والغابات والتربة، وإلى تذكير المجتمع بأهمية السياسات البيئية والتشريعات التي تضعها الوزارة للحد من التلوث واستدامة الموارد. يمثل هذا اليوم فرصة لتقييم برامج الوزارة ومشروعاتها البيئية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قضايا البيئة والتنمية المستدامة في أذربيجان.