جمعية مصنعي الغاز فرع دول مجلس التعاون الخليجي هيئة تعنى بصناعة الغاز، تأسس فرع الخليج في البحرين عام ١٩٩٣ ويتبع الجمعية الأم الأمريكية، وتمثلها حالياً وضحة الخطيب؛ يضم نحو ٣٠ شركة نفط وخدمات طاقية خليجية ويعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتحسين الأداء والسلامة والبيئة.

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان اتفاقية اقتصادية وقّعت في ١١ يوليو ٢٠٠٤ بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية لبنان، تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية تدريجياً، وتسهيل حركة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة اتفاق وُقّع في الدوحة بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨، وهو أول اتفاق تجارة حرة توقعه دول مجلس التعاون الخليجي والثاني لسنغافورة في الشرق الأوسط، ويغطي التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.

تأسس مجلس التعاون الخليجي في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، إذ تصاعدت المخاوف الأمنية لدى دول الخليج بعد الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ وما رافقها من خطاب تصدير الثورة، ثم زادت الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام ١٩٨٠ من شعور دول المنطقة بأن الخطر بات قريباً من استقرارها السياسي والأمني، لذلك اتجهت السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان إلى إنشاء إطار جماعي يجمعها تحت مظلة واحدة تقوم على تقارب الأنظمة والمصالح، ليكون المجلس منصة رسمية للتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بدلاً من مواجهة كل دولة للتحديات بشكل منفرد، ومع مرور العقود توسع دوره من مجرد تنسيق سياسي إلى مشاريع عملية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والربط الكهربائي، كما أدى دوراً مهماً في معالجة عدد من القضايا الإقليمية، وظل الإطار الأبرز للعمل الخليجي المشترك رغم تعثر بعض الملفات الكبرى مثل العملة الموحدة.

اتفاقية النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي أُبرمت لتأسيس مجلس التعاون بين الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت، وُقِّعت في أبوظبي في ٢١ رجب ١٤٠١هـ (٢٥ مايو ١٩٨١)، وأنشأت مجلساً مقرّه الرياض يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدول ويشمل أجهزة رئيسية مثل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة وهيئة تسوية المنازعات.