الفساد في تونس يشير إلى حالة الفساد والرشوة والعمولات والأنشطة غير الشرعية التي أثرت على البلاد، حيث تُقدّر الخسائر السنوية خلال ٢٠٠٠–٢٠٠٨ بأكثر من ١ مليار دولار، ويشمل ذلك نفوذ الوسطاء ومحسوبية الشركات المملوكة للدولة أو العوائل، مع جهود مؤسسية محدودة لمكافحته عبر مبادرات وطنية.
الفساد في البحرين يقصد به ممارسات الفساد والرشوة داخل الدولة؛ سجلت منظمة الشفافية الدولية تراجع مؤشر مدركات الفساد للبحرين من ٦.١ عام ٢٠٠٣ إلى ٥.١ عام ٢٠١٢، وانضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد توقيعها عام ٢٠٠٥ والانضمام عام ٢٠١٠، ومن حوادث المبلغ عنها قضية ألكوا-ألبا المتعلقة برشوة بقيمة ٦ ملايين دولار.
