دخل أول قانون لحقوق الطبع والنشر، وهو “ستوريت أوف آن” أو “قانون تشجيع التعلم”، حيّز التنفيذ قبل نحو ٣٠٠ عام، وكان يمثل خطوة مبكرة في تنظيم حقوق المؤلفين والناشرين على أعمالهم. وقد شكّل هذا القانون أساساً تاريخياً لتطور التشريعات الحديثة التي تعترف بالملكية الفكرية وتحمي الإنتاج الأدبي والعلمي من النسخ غير المصرح به.

لم تكن التسجيلات الصوتية محمية بحقوق الطبع والنشر بموجب قانون الولايات المتحدة حتى عام ١٩٧٢، وهو ما يعني أن هذه التسجيلات كانت تخضع قبل ذلك التاريخ لوضع قانوني مختلف عن سائر المصنفات الإبداعية، ولم تكن تتمتع بالحماية الفيدرالية نفسها التي تضمنها قوانين الملكية الفكرية لاحقاً. وقد شكّل هذا التحول في ١٩٧٢ نقطة مهمة في تنظيم حقوق منتجي التسجيلات وأصحابها، إذ انتقلت التسجيلات الصوتية بعده إلى إطار قانوني أوضح من حيث الحماية والاستغلال.

قانون حقوق الطبع لعام ١٧٩٠ هو أول تشريع أمريكي للحقوق المؤلفية يَقدِّم إطارًا لحماية الأعمال الأدبية والفنية في الولايات المتحدة، وقد سنَّ الكونغرس هذا القانون ليحدِّد الأهلية الزمنية لحماية المصنفات والإجراءات المتعلقة بمنح حقوق النسخ للمؤلفين. يشمل قانون حقوق الطبع لعام ١٧٩٠ تعريفًا لمجالات الحماية وشروط التسجيل ونطاق الحقوق التي تُمنح للمؤلفين لفترة محددة، مما وضع الأساس لتطوير تشريعات حقوق المؤلف لاحقًا في القانون الأمريكي.

تنتهي حماية حقوق الطبع والنشر التي كانت تحتفظ بها شركة ديزني على عمل «ستيمبوت ويلي» والفأر الأصلي ميكي ماوس في ١ يناير ٢٠٢٤، وبذلك تدخل هذه الأعمال المجال العام. دخول عمل مثل «ستيمبوت ويلي» والمظهر الأصلي لميكي ماوس إلى المجال العام يعني أن النص والصور الأصلية المرفوعة في ذلك العمل تصبح متاحة للاستخدام العام دون إذن من صاحب الحق السابق، مع بقاء أي إصدارات معدلة أو مسجلة لاحقًا التي تحمل عناصر جديدة ما زالت محمية بحقوق طبع منفصلة إذا لم تنتهِ مدة حمايتها.

فلسفة الفلم فرع من فلسفة الجمال يدرس الأسئلة الأساسية المتعلقة بطبيعة الفيلم، مثل طبيعته الفنية والإدراكية والمعرفية، والعلاقة بين الصورة والحكاية والجمهور، وتتقاطع فلسفة الفلم بشكل وثيق مع نظرية الفيلم والدراسات السينمائية في تحليل البنية والوسيلة والتجربة السينمائية.