أثيرت تساؤلات حول قانونية خطة طُرحت في ٢٠١٦ لفرض ضريبة على وقف جامعة “يال”، إذ استند الجدل جزئياً إلى قانون صدر عام ١٧٤٥ في مستعمرة كونيتيكت منح المدرسة صفة الإعفاء الضريبي. وقد جعل هذا النص التاريخي من مسألة إخضاع الوقف للضريبة موضوعاً معقداً، لأن أي تغيير في وضعه القانوني كان يتطلب النظر في الأساس التشريعي القديم الذي منح الجامعة تلك الحصانة منذ القرن الثامن عشر.