قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
٢٠٠٥ - مئات الآلاف في لبنان يتظاهرون ضد التدخل الأجنبي في التحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وتقديم الشكر لسوريا على ما قدمته في لبنان.
٨ مارس
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
التدخل السوري في لبنان بدأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية واستمر عقوداً حتى انسحاب القوات السورية بعد اغتيال رفيق الحريري وما تبعه من ضغط داخلي ودولي. شمل التدخل وجوداً عسكرياً وسياسياً وأمنياً واسعاً، وبلغ ذروات حاسمة في السيطرة على بيروت ومواجهة خصوم دمشق، وبقي من أكثر ملفات التاريخ اللبناني الحديث جدلاً.
التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية السورية يشير إلى انخراط دول وجهات خارجية في دعم أطراف الصراع سياسياً وعسكرياً ولوجستياً. دعمت روسيا وإيران وحلفاؤهما الحكومة السورية بدرجات مختلفة من التسليح والتدريب والعمليات المباشرة، بينما تلقت فصائل معارضة دعماً من دول إقليمية وغربية، كما حصلت القوات الكردية على دعم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وتدخلت تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها وفق مصالحها الأمنية والسياسية. جعل هذا التشابك الحرب السورية ساحة لصراعات إقليمية ودولية متعددة المستويات.
الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران مجال تأثر بالعقوبات الدولية وبالقيود السياسية والاقتصادية، رغم محاولات تحرير تنظيمات الاستثمار وفتح قطاعات أمام الشركات الأجنبية. تركز الاستثمار الأجنبي في صناعات محددة مثل النفط والغاز والسيارات والتعدين والبتروكيماويات والأغذية والأدوية، لما تملكه إيران من سوق كبيرة وموارد طبيعية وفرص صناعية واسعة. غير أن حجم التدفقات ظل متقلباً، وتراجع في بعض الفترات نتيجة العقوبات وعدم اليقين الاقتصادي، بينما طرحت القوانين الإيرانية أطرًا للاستثمار عبر القانون التجاري والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعكس التوازن بين الحاجة إلى رأس المال الخارجي وحساسية الاقتصاد الإيراني تجاه النفوذ الأجنبي.
الاستثمار الأجنبي المباشر استثمار تقوم به شركة أو جهة في بلد داخل بلد آخر عبر شراء شركة قائمة أو إنشاء نشاط إنتاجي أو توسيع عمليات تجارية محلية، وهو يختلف عن استثمار الحافظة لأنه يمنح المستثمر دوراً مباشراً في الإدارة أو السيطرة على المشروع. تلجأ الدول، ولا سيما النامية، إلى جذب هذا النوع من الاستثمار لتوفير التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا وخلق فرص العمل وزيادة الدخل القومي، بينما تبحث الشركات المستثمرة عن أسواق جديدة أو تكاليف إنتاج أقل أو امتيازات ضريبية وجمركية. ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أدوات الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنه يرتبط أيضاً بقدرة الدولة المضيفة على تنظيمه بما يخدم التنمية ويحمي مصالحها الاقتصادية.
استثمار الحافظة الأجنبي هو تملك مستثمرين أجانب أصولاً مالية في دولة أخرى، مثل الأسهم والسندات والأدوات النقدية، من غير أن يمنحهم ذلك سيطرة مباشرة على الشركات أو المشروعات التي يستثمرون فيها. يتميز هذا النوع من الاستثمار بالسيولة وسهولة الدخول والخروج مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر، ولذلك يرتبط غالباً بحركة الأسواق المالية وبقرارات المستثمرين الباحثين عن التنويع والعائد السريع. يظهر أثره في ميزان المدفوعات وحساب رأس المال، وقد يوفر تمويلاً مهماً للأسواق، لكنه يبقى أكثر تعرضاً للتقلبات والخروج المفاجئ عند تغير الظروف الاقتصادية أو السياسية.
