بنك المعلومات
يُعدّ العنوان الفرعي الثاني من العنوان الثالث في قانون «يو إس إيه باتريوت آكت» تعديلًا واسعًا على قانون سرية المصارف، وقد صُمِّم أساسًا للحد من قدرة من يبيّضون الأموال على العمل، ولتسهيل مهمة جهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية في تتبّع عمليات غسل الأموال ومراقبتها بصورة أكثر فاعلية.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة