الجمعية الاتحادية الروسية هي الهيئة التشريعية في الاتحاد الروسي، وتتكون من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد. يضطلع مجلس الدوما بدور المجلس الأدنى المنتخب، بينما يمثل مجلس الاتحاد الكيانات الفدرالية بوصفه المجلس الأعلى، ويقع مقرهما في موسكو. تمارس الجمعية اختصاصات التشريع والرقابة والموافقة على قرارات دستورية وسياسية محددة، وتعد جزءاً أساسياً من بنية النظام السياسي الروسي المعاصر.

الجمعية التشريعية الفرنسية هيئة ثورية حكمت فرنسا بين الجمعية التأسيسية والمؤتمر الوطني خلال الثورة الفرنسية. ضمت تيارات متباينة، منها المعتدلون المؤيدون للملكية الدستورية، والجماعات الديمقراطية والثورية التي رأت ضرورة المضي في التغيير وعدم الثقة بالملك. مثلت الجمعية مرحلة انتقالية متوترة بين الثورة الدستورية والثورة الجمهورية، وشهدت تصاعد الصراع السياسي والحرب والقطيعة مع الملكية.

الجمعية الوطنية الفرنسية هي المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي، وتمثل أحد ركني السلطة التشريعية في نظام برلماني ثنائي المجلس. تتكون من نواب منتخبين يمثل كل منهم دائرة انتخابية، ويجري انتخابهم بنظام اقتراع على دورتين، وتستمر ولايتها مدة محددة ما لم يحلها رئيس الجمهورية قبل ذلك. يقع مقرها في قصر بوربون على ضفاف نهر السين، ويجلس نواب اليسار واليمين عادة وفق ترتيب سياسي تقليدي داخل القاعة. تمارس الجمعية دوراً رئيسياً في التشريع ومراقبة الحكومة، وتكتسب الأغلبية فيها أهمية مباشرة في تشكيل التوازن السياسي بين الرئاسة والحكومة. تمثل الجمعية الوطنية أحد أبرز رموز الجمهورية الفرنسية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية.

الجمعية الوطنية في فنزويلا هي الهيئة التشريعية ذات الغرفة الواحدة في البلاد، وتنتخب عبر نظام يجمع بين الدوائر الانتخابية والتمثيل النسبي للقوائم الحزبية. يضم المجلس أعضاء يمثلون الولايات ومنطقة العاصمة، إضافة إلى مقاعد مخصصة للشعوب الأصلية، وينتخب النواب لفترة محددة وفق التصويت العام والمباشر والسري. تنعقد الجمعية في القصر التشريعي الفدرالي في كراكاس، وتمثل الإطار الدستوري للسلطة التشريعية الفنزويلية. وقد اكتسبت الجمعية أهمية سياسية خاصة في سياق الانقسام بين الحكومة والمعارضة، إذ تحولت في مراحل من التاريخ الحديث إلى محور للصراع حول الشرعية والسلطات العامة في البلاد.

برلمان ناميبيا الهيئة التشريعية التي تتولى سن القوانين في ناميبيا، ويتكون من مجلسين هما الجمعية الوطنية والمجلس الوطني. تبدأ الجمعية الوطنية القوانين وتقرها، بينما يقدم المجلس الوطني المشورة بشأن التعديلات المطلوبة، ويمثل أعضاؤه المجالس الإقليمية في مناطق البلاد المختلفة، مما يجعل البرلمان بنية تشريعية تجمع بين التمثيل الوطني والإقليمي.

خدم “فرانك إل. روبرتس” في الجمعية التشريعية لولاية أوريغون إلى جانب ابنته واثنتين من زوجاته، وهي حالة نادرة في الحياة السياسية المحلية، إذ اجتمع في المؤسسة التشريعية نفسها أكثر من فرد من عائلته المباشرة في الوقت ذاته. ويعكس ذلك حضوراً عائلياً لافتاً في العمل العام، كما يبرز خصوصية مسيرته داخل المشهد السياسي في الولاية.

تمكنت «سونالي غُها»، وهي عضو في الجمعية التشريعية لولاية البنغال الغربية لولاية استمرت أربع دورات، من انتزاع المقعد الذي كان يشغله عضو آخر في الجمعية لخمسة دورات، وذلك في أول انتخابات تخوضها. ويعكس هذا الفوز انتقالاً لافتاً في التمثيل السياسي داخل الدائرة الانتخابية، إذ جاء على حساب شخصية برلمانية تمتعت بحضور طويل في المجلس التشريعي.

كان فيرجيل كون عضوًا في الهيئة التشريعية لولاية أوريغون خلال دورة ١٨٩٧ التي تعذّر انعقادها رسميًا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لبدء أعمالها. وقد أدى غياب العدد المطلوب من الأعضاء إلى فشل المجلس في تنظيم جلساته أو مباشرة مهامه التشريعية في ذلك العام، وهو ما جعله من الدورات النادرة التي تعطلت فيها الإجراءات منذ بدايتها لأسباب إجرائية بحتة.

“هاريبريا بانوث” هي أصغر عضو في الجمعية التشريعية لولاية تيلانغانا، وقد لفتت هذه الصفة الانتباه إليها بوصفها من الوجوه السياسية الشابة في الولاية. ويعكس وجودها في المجلس حضوراً لافتاً لجيل جديد من الممثلين المنتخبين، إذ تجمع بين صغر السن وتحمّل مسؤولية العمل التشريعي ضمن مؤسسة تمثيلية مهمة في الحياة السياسية المحلية.

لم تُنتخب أي امرأة في انتخابات الجمعية التشريعية لولاية أروناتشال براديش عام ١٩٧٨، وهو ما يعكس في ذلك الوقت محدودية حضور النساء في التمثيل السياسي بالولاية، رغم أن الانتخابات كانت خطوة في مسار تشكيل المؤسسات المنتخبة فيها.