في عام ٢٠١٠، قدّمت جيني م. فورهاند مشروع قانون يهدف إلى تقييد سلطة القضاة في الحكم على المدانين بقضاء مدة عقوبتهم في السجون المحلية، إذا كانت تلك السجون لا تتلقى تعويضاً من الدولة عن تكاليف الإيواء. ويعكس هذا التوجّه محاولة لتنظيم توزيع أعباء الاحتجاز بين السلطات المحلية والولاية، بحيث لا تُفرض على السجون المحلية التزامات مالية إضافية من دون مقابل، ولا سيما حين تتصل العقوبة بمدد حبس تُنفَّذ خارج منظومة التمويل المعتادة.