منذ ١٩٩٠، أقدمت ٧ دول على محاكمة الأحداث بوصفهم بالغين ثم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، في ممارسة أثارت اعتراضات واسعة لأنها تتعامل مع قاصرين ضمن إطار عقابي مخصص للراشدين، بما يطرح أسئلة قانونية وأخلاقية حول حدود المسؤولية الجنائية وحماية الأطفال في نظم العدالة.