بنك المعلومات
لا يوجد قانون اتحادي أو نص دستوري يحسم بصورة صريحة ما إذا كان يمكن مقاضاة الرئيس الأمريكي وهو لا يزال في منصبه، إذ إن هذه المسألة بقيت موضع جدل قانوني وسياسي داخل النظام الأمريكي. وقد دفع غياب حكم قاطع إلى ظهور تفسيرات مختلفة بشأن حدود الحصانة الرئاسية وإمكان إخضاع الرئيس لإجراءات جنائية قبل انتهاء ولايته، مع تداخل ذلك مع الاعتبارات المتعلقة بفصل السلطات واستمرارية عمل السلطة التنفيذية.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
بنك المعلومات