العقد في القانون والفقه هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء أثر معتبر يقره القانون أو الشرع، ويقوم في صورته المعاصرة على الإيجاب والقبول وما يترتب عليهما من التزامات وحقوق. أصله اللغوي يدل على الربط والإحكام، ثم صار مصطلحاً مركزياً في تنظيم المعاملات بين الناس، من البيع والإيجار والعمل والشركة إلى الزواج والاتفاقيات بين الدول. يقوم العقد على الرضا والمحل والسبب، وقد يلزم فيه شكل خاص بحسب نوعه، وتظهر قوته في قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين مع استثناءات تحمي الطرف الضعيف أو تعالج الظروف الطارئة. وتتنوع العقود إلى مسماة وغير مسماة، رضائية وشكلية، معاوضات وتبرعات، فورية وزمنية، مما يجعلها من أهم أدوات تنظيم الحياة القانونية والاقتصادية.