المدفع سلاح يطلق رصاصة أو قذيفة أو قنبلة بقوة انفجار مادة دافعة مثل البارود، أو بوسائل دفع أخرى كضغط الغاز أو الزنبرك في بعض الأنواع. تصنف المدافع بحسب الحجم والوظيفة، من الأسلحة الخفيفة المحمولة باليد إلى المدافع الرشاشة والمدفعية الثقيلة الثابتة أو المحمولة على عجلات أو مركبات أو سفن. يقاس حجم المدفع بعياره، أي القطر الداخلي للماسورة، وتساعد الحزوز الحلزونية داخل الماسورة على تدوير القذيفة وزيادة الدقة والمدى. ارتبط تطور المدافع بتاريخ الحروب الحديثة وبالنقاشات القانونية حول ضبط حيازة السلاح واستخدامه.

المدفع الرشاش سلاح آلي يقوم على إطلاق طلقات متتابعة بسرعة كبيرة مع حاجة محدودة إلى تدخل الرامي بعد بدء الإطلاق. نشأت فكرته من محاولات زيادة سرعة النيران مقارنة بالبنادق والمسدسات التقليدية، ثم تطورت آلياته لتغذية السلاح بالخراطيش وإخراج الفوارغ وإعادة التلقيم بصورة متتابعة. أصبح المدفع الرشاش من أكثر الأسلحة تأثيراً في الحروب الحديثة بسبب قدرته على تغطية مساحة واسعة بالنيران، وتحويل السلاح الفردي أو الثابت إلى وسيلة دفاع وهجوم شديدة الفاعلية.

الأسلحة النووية الانشطارية نوع من الأسلحة النووية تعتمد قوتها على انشطار نوى عناصر ثقيلة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم، حيث تؤدي النيوترونات إلى سلسلة من الانشطارات المتتابعة التي تطلق طاقة هائلة. تستند فكرتها إلى العلاقة بين الكتلة والطاقة كما أوضحتها النظرية النسبية، ثم تطورت عملياً بعد اكتشاف انشطار اليورانيوم، فأصبح بالإمكان توظيف الطاقة الناتجة عن الانشطار في مفاعلات أو في أسلحة ذات قدرة تدميرية كبيرة، ومن أبرز صورها قنابل المواد المخصبة وقنابل الكتلة الحرجة.

الأسلحة النووية التجميعية نوع من الأسلحة النووية يقوم على جمع كتل من مادة انشطارية تكون في الأصل دون الكتلة الحرجة، ثم ضغطها أو دمجها لتصبح كتلة فوق حرجة قادرة على إطلاق سلسلة انشطارية متواصلة. تعتمد هذه الآلية على بلوغ حالة تسمح للمادة بإدامة الانشطار من دون تحفيز خارجي مستمر، ثم تشغيل فتيلة التفجير بوسائل مختلفة، مثل التصويب الداخلي في بعض التصميمات أو الانضغاط الناتج عن تفجير تقليدي محيط بالمادة النووية، وهي من التصاميم الأساسية في تطور السلاح النووي الانشطاري.

المدفع العملاق نتيجة تطور طويل في الأسلحة الثقيلة، بدأ من القذائف الحجرية والأنابيب المعدنية البدائية التي استخدمت البارود، ثم تطور إلى مدافع كبيرة دقيقة الصنع قادرة على إطلاق قذائف لمسافات بعيدة. احتاجت صناعة المدافع الضخمة إلى تقدم في التعدين والطرق والسبك والحسابات الميكانيكية، لأن السبطانة يجب أن تتحمل ضغطاً هائلاً عند الإطلاق. وقد أصبحت المدافع الثقيلة جزءاً من الحروب البرية والبحرية، ورمزاً لقوة الصناعة العسكرية الحديثة.

الأسلحة النارية: كانت أولى الأسلحة النارية نسخًا مصغرة من المدفع اليدوي. ومن أبرز التطورات التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر آلية القفل الفتيلي، وهي ذراع تُقرّب فتيلًا مشتعلًا من البارود. وقد مكّن ذلك المستخدم من حمل السلاح بكلتا اليدين مع الحفاظ على دقة التصويب، ومن أمثلة الأسلحة المبكرة الأركيبوس والمسكيت.

الأركبوس كان من أوائل الأسلحة النارية العسكرية الفعالة التي غيّرت ساحات القتال في أوروبا. وقد شكّل نظام الإشعال بالفتيل قفزة مقارنة بالمدافع اليدوية، إذ كان ذراع أو زناد يدفع فتيلًا مشتعلًا إلى البارود لإطلاق السلاح بينما يمسكه المستخدم بكلتا يديه. ورغم أنه كان بطيئًا ومزعجًا في الاستعمال، فإنه استطاع على المسافة القريبة اختراق الدروع، ثم جاء اختراع الهولنديين لإطلاق النار على دفعات ليبدّل طبيعة الحرب.

تقضي حشرة منّ الورد وحشرة منّ الورد-الحبوب فصل الشتاء على شجيرات الورد، غير أنّ النوع الثاني يتشتت في فصل الصيف إلى الأعشاب ومحاصيل الحبوب. وتُظهر هذه السمة اختلافاً في سلوك النوعين خلال العام؛ إذ يبقى كلاهما مرتبطاً بالورد في مرحلة السكون البارد، ثم ينتقل أحدهما لاحقاً إلى نباتات أخرى عندما ترتفع درجات الحرارة وتتوفر له بيئات غذائية جديدة.

تُعدّ حشرة منّ تجعّد أوراق البرقوق وحشرة منّ الشوك من الآفات التي تعيش على عائلين نباتيين خلال دورة حياتها؛ إذ تمضي جزءاً من السنة على أشجار الفاكهة ذات النوى، مثل البرقوق وغيره من الثمار الحجرية، ثم تنتقل في جزء آخر إلى نباتات أخرى مختلفة لتكمل تغذيتها وتكاثرها. ويُظهر هذا النمط من التناوب بين العائلين قدرة هاتين الحشرتين على التكيّف مع بيئات نباتية متعددة، وهو ما يجعل مكافحتهما أكثر تعقيداً مقارنة بالأنواع التي تلازم عائلاً واحداً.

في إستونيا، يُعدّ التوقيع الرقمي معادلاً قانونياً للتوقيع اليدوي، وقد أصبح هذا ممكناً بفضل مشروع بطاقة الهوية الإستونية الذي أتاح اعتماد البنية الرقمية في المعاملات الرسمية. وقد أسهم هذا المشروع في ترسيخ استخدام التوقيع الإلكتروني بوصفه وسيلة معترفاً بها قانوناً، بما يوازي الأثر القانوني للتوقيع التقليدي في الوثائق والإجراءات المعتمدة.