قانون إلغاء عقوبة الإعدام لعام ١٩٦٥ في المملكة المتحدة منح الموافقة الملكية في ٨ نوفمبر ١٩٦٥، وبموجب هذا القانون أُلغيت عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة عن معظم الجرائم بصورة رسمية. يُشير قانون إلغاء عقوبة الإعدام ١٩٦٥ إلى تغيير تشريعي مهم في النظام الجنائي البريطاني أدى إلى استبدال العقوبة القصوى بالإعدام بعقوبات بديلة للسكان المحكوم عليهم بجرائم خطيرة، مع استثناءات محدودة نص عليها القانون للحالات العسكرية أو جرائم معينة في قوانين لاحقة، ويُعد هذا القانون خطوة محورية في تاريخ العدالة الجنائية البريطانية نحو القضاء على عقوبة الإعدام كعقوبة عامة.

اعتبر الباحث القانوني الصيني "سو هوييو" أن عقوبة الإعدام عقوبة غير عقلانية، وأيّد إلغاءها في نهاية المطاف، انطلاقاً من موقف قانوني يرى أن هذه العقوبة لا تنسجم مع تطور العدالة الحديثة ولا مع اتجاه الإصلاح التشريعي الذي يسعى إلى تقليص أشد العقوبات وأوسعها أثراً. وقد ارتبط هذا الرأي بدعوات أوسع داخل بعض الأوساط القانونية إلى مراجعة جدوى الإعدام بوصفه أداة ردع، والنظر إليه ضمن إطار أوسع يوازن بين مقتضيات العقاب وحقوق الإنسان وإمكانات الإصلاح القانوني.

في ٩ نوفمبر ١٩٩٨ أُلغيت عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة بالكامل عن جميع الجرائم التي كانت تُعدّ جرائم رأسمالية، بعدما كانت قد أُلغيَت سابقًا عن جريمة القتل. هذا الإجراء أنهى الإطار القانوني لعقوبة الإعدام في القوانين البريطانية، فصار القانون يجري معاقبة المدانين بعقوبات سجنية بدلاً من الإعدام في الجرائم التي كانت تصنف سابقًا كجرائم رأسمالية، مما يعكس تحولاً نحو سياسات جنائية تتبنى بدائل لعقوبة الإعدام.

الإعدام بالحقن القاتل، وهو أحد أساليب تنفيذ عقوبة الإعدام، تعود الفكرة الأولى لاعتماده إلى عام ١٨٨٨، قبل أن يُدخل حيّز الاستخدام الفعلي في ١٩٧٧. وقد طُرح هذا الأسلوب بوصفه وسيلة يُراد لها أن تكون أكثر تنظيمًا من بعض الوسائل التقليدية، ثم أصبح لاحقًا جزءًا من أنظمة الإعدام في عدد من الأماكن التي أخذت به ضمن إجراءاتها القانونية.

ألغت الجمعية الوطنية الفرنسية عقوبة الإعدام في فرنسا عام ١٩٨١ بعد تصويت برلماني أدى إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني الفرنسي. يوضح إلغاء عقوبة الإعدام خطوة تشريعية تاريخية في تطور القانون الجنائي الفرنسي ونقلة نحو احترام حقوق الإنسان وكرامة السجناء، إذ وقع هذا التغيير ضمن إطار إصلاحات قضائية وسياسية أوسع هدفت إلى تعديل العقوبات الجنائية وإحلال بدائل عقابية أخرى. يمثل قرار الجمعية الوطنية في ١٩٨١ نقطة محورية في تاريخ العقوبات في فرنسا وتُعدّ نهاية تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية وسط نقاشات اجتماعية وسياسية حول العدالة والردع وإصلاح النظام القضائي.