الشنق طريقة لتنفيذ عقوبة الإعدام تقوم على تعليق المحكوم عليه من رقبته بواسطة حبل غليظ، وتعد من أكثر وسائل الإعدام شيوعاً في تاريخ العقوبات. يحدث الموت فيها غالباً نتيجة ضغط الحبل على أوعية وأعصاب العنق، مما يقلل وصول الدم إلى الدماغ ويؤثر في المراكز التنفسية والقلبية. يتوقف أثرها على موضع العقدة وطريقة السقوط وشدة الضغط، وقد تستغرق الوفاة مدة قصيرة نسبياً مع مرور الشخص بحالة فقدان وعي. ورغم أن بعض الآراء تعدها أقل ألماً من وسائل أخرى، فإنها تبقى ممارسة عقابية عنيفة مرتبطة بالنقاش القانوني والأخلاقي حول الإعدام ووسائل تنفيذه.

الإعدام في القانون المصري عقوبة جنائية قصوى يقررها القانون لبعض الجرائم الشديدة مثل القتل العمد وبعض الجرائم الإرهابية أو العسكرية وفق شروط وإجراءات قضائية. يخضع الحكم عادة لمراجعة محكمة النقض أو درجات تقاض محددة، كما ترسل أوراق المحكوم عليه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي قبل صدور الحكم النهائي في الجنايات. يثير الإعدام نقاشاً حقوقياً وقانونياً بين من يراه أداة ردع وعدالة، ومن ينتقده بسبب احتمال الخطأ القضائي أو إساءة الاستخدام. يمثل الموضوع تقاطعاً بين القانون والعقوبة وحقوق الإنسان.

الإعدام في السعودية عقوبة جنائية مستمدة من النظام القضائي القائم على الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، وتطبق في جرائم القتل وبعض الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والتهريب والاتجار بالمخدرات. تتنوع أسسها بين الحدود والقصاص والتعزير، مع إمكان العفو في بعض جرائم القصاص من قبل أولياء الدم. أثار تطبيقها، وخاصة التنفيذ العلني وامتدادها إلى أجانب ومقيمين، انتقادات حقوقية دولية تتعلق بالمحاكمة العادلة وطبيعة العقوبة، بينما تعرضها الدولة بوصفها أداة ردع وحفظ للنظام العام.

عقوبة الإعدام هي العقوبة التي تؤدي إلى موت الجاني، وتُفرض في الجرائم شديدة الخطورة مثل القتل والنهب المسلح والاختطاف. ويعترض عليها البعض لكونها تتسم بالقسوة ولخطر إعدام الأبرياء عن طريق الخطأ، بينما يرى المؤيدون أنها تساهم في منع الجرائم. وقد ألغت غالبية الدول الأوروبية ودول أخرى هذه العقوبة خلال القرن الماضي، بينما لا تزال دول كثيرة في آسيا وإفريقيا تطبقها وفقاً لقوانينها.

الإعدام عقوبة قضائية تقوم على إنهاء حياة شخص بوصفها عقاباً على جرائم معينة أو وسيلة للردع العام، وتعد من أكثر العقوبات إثارة للجدل في القانون والأخلاق والسياسة. عرفتها معظم المجتمعات القديمة والحديثة بأشكال مختلفة، واستُخدمت ضد القتل والخيانة والتجسس وبعض الجرائم العسكرية والدينية والجنائية بحسب القوانين والثقافات. تنوعت طرق تنفيذها تاريخياً بين صور شديدة القسوة ووسائل أحدث، ثم تزايد الجدل حول مشروعيتها مع صعود مفاهيم حقوق الإنسان واحتمال إعدام الأبرياء. ألغتها دول كثيرة أو قيدتها، بينما لا تزال دول أخرى تطبقها في جرائم محددة.

اعتبر الباحث القانوني الصيني “سو هوييو” أن عقوبة الإعدام عقوبة غير عقلانية، وأيّد إلغاءها في نهاية المطاف، انطلاقاً من موقف قانوني يرى أن هذه العقوبة لا تنسجم مع تطور العدالة الحديثة ولا مع اتجاه الإصلاح التشريعي الذي يسعى إلى تقليص أشد العقوبات وأوسعها أثراً. وقد ارتبط هذا الرأي بدعوات أوسع داخل بعض الأوساط القانونية إلى مراجعة جدوى الإعدام بوصفه أداة ردع، والنظر إليه ضمن إطار أوسع يوازن بين مقتضيات العقاب وحقوق الإنسان وإمكانات الإصلاح القانوني.

أُعدم زعيم عصابة بالحقن القاتل بعد إدانته بجرائم شملت الاعتداء على السياح واقتحام سياراتهم لسرقة الطعام منها، في واقعة عكست تشدد العقوبة تجاه الجرائم المرتبطة بالعنف والسطو. وقد انتهت القضية إلى تنفيذ الحكم بعد ثبوت تلك الأفعال المنسوبة إليه، التي جمعت بين الاعتداء المباشر والاستيلاء على ممتلكات الآخرين بطريقة غير مشروعة.

انتقد غاري ستولتراجر محاولات تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام في نيوجيرسي، معتبراً أن الإبقاء على هذه العقوبة مع تعليق تطبيقها يفرغها من معناها العملي، وقال في هذا السياق: «إذا كنتم ستعتمدونها، فنفذوها». وتعكس عبارته موقفاً حاداً يرفض المماطلة في تطبيق العقوبة بعد إقرارها، ويرى أن الجدل ينبغي أن يحسم بين الإبقاء عليها أو إلغائها بدل تركها معلقة زمناً طويلاً.

ألغى “رالف هانان” عقوبة الإعدام في نيوزيلندا بصورة غير مباشرة حين صوّت ضد التشريع الذي كان هو نفسه قد قدّمه إلى البرلمان، وهو موقف جعله مرتبطاً بواحدة من أبرز المحطات القانونية في تاريخ البلاد. ويُعد هذا التصرف مثالاً نادراً على أن صاحب المبادرة التشريعية قد يتراجع عنها لاحقاً عندما يراجع نتائجها أو يغيّر موقفه منها، الأمر الذي أسهم في ترسيخ التحول النهائي بعيداً عن عقوبة الإعدام في النظام القانوني النيوزيلندي.

مسرحية «ذي إكسونريتد» تتناول حياة سجناء كانوا يقضون عقوبة الإعدام ثم ثبتت براءتهم، وتعرض مآلاتهم الإنسانية والقانونية بعد الخروج من دائرة الاتهام. وتقوم الفكرة الأساسية فيها على استكشاف أثر الظلم القضائي في الأفراد، وكيف يمكن أن يتحول مسار الحياة بالكامل حين تُصحَّح أحكام كانت قد بدت نهائية، مع إبراز الجانب الإنساني للنجاة بعد انتظار طويل على طابور الإعدام.