تصنيف الأراضي الزراعية نظام تخطيط في إنجلترا وويلز يقسم الأراضي إلى خمس فئات حسب تعدد الاستخدامات وملاءمة زراعة المحاصيل؛ الفئات ١ و٢ و٣ تُعد الأفضل والأكثر تنوعًا وتتمتع بحماية كبيرة ضد التنمية، بينما تُصنَّف الفئتان ٤ و٥ كأراضٍ زراعية ذات جودة ضعيفة، ولاحظت تحديثات في ويلز شملت خريطة تنبؤية تميز الدرجات الفرعية ٣أ و٣ب بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠.

تطوير الأراضي أو تحسين الأراضي أو إحياء الأراضي يشير إلى تحويل المساحات الأرضية لتلبية استعمالات بشرية عبر إقامة منشآت وبنى تحتية مثل المباني والطرق والممرات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، مع تكييف الأراضي للاستخدام الصناعي أو السكني أو المختلط بما يتطلب تخطيطاً هندسياً وخدمات حضرية لضمان وظيفية واستدامة الاستخدام.

يُعرَّف تعارض استخدامات الأراضي بأنه الحالة التي يؤدي فيها نمطٌ معين من استغلال الأرض إلى إحداث أثر سلبي في أنماط الاستخدام الأخرى القريبة منه، سواء من حيث الضوضاء أو التلوث أو تعطيل النشاط أو تقليل الملاءمة الوظيفية للمكان. ويظهر هذا التعارض حين تتجاور استعمالات لا تنسجم فيما بينها، فتتأثر جودة كل استعمال بوجود الآخر، مما يجعل تنظيم توزيع الأنشطة على الأرض ضرورةً للحفاظ على التوازن بين مختلف الوظائف العمرانية والاقتصادية.

تقسيم ولاية نيويورك في عام ١٦٨٣ يشير إلى قرار تقسيم مستعمرة تاج بريطانيا في نيويورك إلى اثني عشر مقاطعة إدارية. هذا التقسيم أُدخل بهدف تنظيم الحكم المحلي وتسهيل إدارة الأراضي وجمع الضرائب وتطبيق القوانين داخل مستعمرة نيويورك، فكل مقاطعة أصبحت وحدة إدارية مستقلة نسبيًا تحت سلطة الحكومة الاستعمارية البريطانية. يبرز تقسيم المقاطعات عام ١٦٨٣ كخطوة إدارية مهمة في تاريخ نيويورك الاستعماري لأن إنشاء وحدات إدارية أصغر ساهم في تطوير نظام حكم محلي أكثر تنظيمًا ومهد الطريق لتطور المؤسسات المحلية وتحديد حدود الأراضي والممتلكات داخل المستعمرة.

الأصفاد أو الكلبشات جهاز لتقييد رسغَي اليدين وجعلهما متقاربتين بغرض تقييد الحركة، وتتكوّن عادة من جزأين لكل يد مرتبطين بمفصلة وسلسلة أو بدونها؛ تُستخدم أساسًا من قِبل الشرطة لتقييد المتهمين وتظهر في ممارسات مثل التربيط، والكلمة العربية «أصفاد» مشتقة من صِفاد وتعني القيود والغل، وذُكرت الأصفاد والأغلال والوثاق في القرآن دلالة على القيود والشدّ.