الشرعية في القانون تعني خضوع الدولة والحكام والمحكومين للقانون، بحيث لا تمارس أي سلطة عملاً خارج الإطار القانوني. تشمل الشرعية التزام السلطة التشريعية بالدستور، والسلطة التنفيذية بالقوانين والمبادئ العامة، والسلطة القضائية بتطبيق القانون على النزاعات. لا يكفي في العمل الإداري أن لا يخالف القانون، بل ينبغي أن يجد أساساً قانونياً يبيحه. تمثل الشرعية ركناً أساسياً في دولة القانون، لأنها تمنع تحول السلطة إلى إرادة مجردة من الضوابط.