معاهدة التحالف بين تايلاند واليابان تشير إلى اتفاق تحالف موقع في ٢١ ديسمبر ١٩٤١، حيث دخلت تايلاند في علاقة تحالف رسمية مع اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. يعبر توقيع هذه المعاهدة عن تحول في موقف تايلاند من الحياد إلى تعاون سياسي وعسكري مع اليابان في سياق توسيع النفوذ الياباني في جنوب شرق آسيا خلال الصراع العالمي، ويُعد هذا الحدث علامة على مشاركة تايلاند في التحالفات الإقليمية التي أثّرت في مسار العمليات العسكرية والدبلوماسية في تلك الفترة.

معاهدة العلاقات الأساسية بين اليابان وجمهورية كوريا هي معاهدة دولية وُقِّعت في ٢٢ يونيو ١٩٦٥ بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية كوريا، وتهدف هذه المعاهدة إلى ترسيخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتنظيم الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية للعلاقة الثنائية بعد فترة من الانقطاع والتوتر التاريخي، وتشمل أحكام المعاهدة مسائل مثل استعادة العلاقات الدبلوماسية والتعويضات الاقتصادية وتسوية قضايا الأصول والممتلكات وحماية حقوق رعايا البلدين، وتشكّل نقطة تحول في مسار العلاقات الكورية اليابانية بعد الحرب وتؤثر في التطورات السياسية والاقتصادية بينهما.

معاهدة هاريس هي المعاهدة الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان في ٢٩ يوليو ١٨٥٨ التي نظمت العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين بعد افتتاح اليابان للعالم. نصت معاهدة هاريس على إنشاء بعثة دبلوماسية أميركية في اليابان وتوسيع حقوق السفن الأميركية في الموانئ اليابانية وفتح مزيد من الموانئ للتجارة، كما تناولت مسائل الحماية القانونية والرعاية القنصلية للمواطنين الأميركيين في اليابان. أدّت هذه المعاهدة إلى توسيع التبادل التجاري بين الولايات المتحدة واليابان وإلى تغييرات كبيرة في العلاقات الدولية لليابان خلال منتصف القرن التاسع عشر، وكانت جزءًا من سلسلة اتفاقيات أجنبية أثّرت في تطور النظام السياسي والاقتصادي الياباني.

ترنيمة «دو، أُو شونِس فِلتغيبوده» الصادرة في ١٦٥٣، والتي تدور حول الزهد في العالم والتخلي عن مغرياته، تتضمن المقطع «كوم، أُو توت، دو شلافِس بروذر» أي «تعالَ، أيها الموت، يا أخا النوم». وقد استلهم يوهان سباستيان باخ هذا السطر في خاتمة كانتاته الكورالية، فاستثمر معناه التأملي ليمنح العمل نهاية تتسم بالسكينة والقبول الروحي، على نحو ينسجم مع طبيعة النص الديني الذي بُني عليه.

معاهدة اليابان وكوريا لعام ١٩١٠، المعروفة أيضًا باسم معاهدة ضم كوريا، دخلت حيز التنفيذ في ٢٩ أغسطس ١٩١٠، فبدأت بذلك فترة الحكم الياباني في كوريا. تنص المعاهدة على ضم سيادة كوريا إلى الإمبراطورية اليابانية وإخضاع شؤونها السياسية والإدارية للسلطات اليابانية، وهو تحول أدى إلى فقدان مملكة كوريا لاستقلالها وحكم أسرها الملكية التقليدية. مثّلت هذه الخطوة نهاية الحقبة الاحتفائية المستقلة لكوريا وبداية فترة احتلال وإدارة يابانية امتدت على مدار سنوات، وأثّرت جذريًا على البنية السياسية والاجتماعية والثقافية في شبه الجزيرة الكورية خلال تلك الفترة.